آرمان سلیمی، پژوهشگر مسائل خاورمیانه در یادداشتی در دیپلماسی ایرانی نوشت:

 

در شرایطی که بیش از یک سال از ظهور داعش می گذرد، اکثریت قاطع تحلیل ها بر حمایت نسبی ترکیه از این گروه رادیکال تأکید دارند. نه تنها هیچ نوع ضدیت و دشمنی قابل توجهی میان ترکیه و داعش مشاهده نشده، بلکه اسنادی هم مبنی بر همکاری این کشور با داعش در زمینه خرید و فروش نفت، تسلیحات و نیز ارائه تسهیلات پزشکی منتشر شده است. حتی افزایش و تقویت نیروهای نظامی ترکیه در نواحی هم مرز با داعش (به ویژه مرزهای سوریه) طی چند ماه اخیر، احتمال برخورد نظامی میان آنان را تداعی نمی کرد. بیشتر گمانه زنی ها بر آن بود که روانه کردن و استقرار این گستره از نیروی نظامی به علت واهمه مقامات ترک از روند تحولات سوریه و نیز کنترل تحرکات کردهای سوری است که اکنون دیگر همسایه های ناخوانده ترکیه شده اند. با این وجود طی چند روز اخیر شاهد آغاز منازعه ای تأمل برانگیز میان نیروهای داعش با ارتش ترکیه در نواحی مرزی سوریه بوده ایم. با شروع منازعه حملات هوایی و زمینی ترکیه به مواضع داعش شروع شد و نیروهای ارتش ترکیه وارد نواحی مرزی سوریه شدند. این واقعه واکنش مثبت و خوش بینانه مقامات آمریکایی را درپی داشت؛ به گونه ای که جی کارنی سخنگوی کاخ سفید با تمجید از رویکرد آنکارا و رجب طیب اردوغان از گسترش همکاری های واشنگتن با ترکیه سخن به میان آورد و موافقت مقامات ترک را برای استفاده از خاک این کشور برای حمله هوایی نیروهای ائتلاف علیه داعش مورد ستایش قرار داد.  

 

با این اوصاف اکنون این پرسش مطرح شده است که ریشه ها و علل ورود ترکیه به جبهه نبرد علیه داعش چیست و اساساً حزب عدالت و توسعه از ورود به جنگ با داعش چه اهداف و منافع سیاسی را دنبال می کند؟ در بررسی دقیق مسأله در قالب چهار محور پرسش ها را مورد واکاوی قرار می دهیم. در واقع، برآنیم نشان دهیم تا چه اندازه نبرد ترکیه با داعش جدی است و حزب عدالت و توسعه از این منازعه چه می خواهد؟

 

 

بدون تردید حزب عدالت و توسعه مهم ترین بازیگر عرصه سیاست ترکیه در سال های بعد از 2002 تاکنون بوده است. اما در انتخابات پارلمانی اخیر (2015) این کشور، تکانه ای عمیق در عرصه حکمرانی به وجود آمد که اساس آن بر پایان قدرت یکه تازی 13 ساله حزب عدالت و توسعه استوار بود. کرسی های این حزب در مجلس نمایندگان از 327 کرسی در سال 2011 به 258 کرسی در سال 2015 تنزل پیدا کرده و اساساً پیروزی آنان در انتخابات را می توان شکستی چشمگیر تلقی نمود. در مناطق کردنشین ترکیه نسبت به انتخابات قبلی آراء حزب عدالت و توسعه 14 درصد تنزل یافته و جریان رقیب آنان میان کردها حزب دموکراتیک خلق (HDP)، در بسیاری از مناطق پیروزی های قاطعی به دست آوردند و با گذار از حد نصاب حداقلی لازم 10 درصد آراء گذار کرده و برای اولین بار به طور مستقل وارد پارلمان شدند. در بطن این تنزل جایگاه و کرسی ها مسأله ای عمیق نهفته است که در جریان تبلیغات پیش از انتخابات به شدت مورد توجه احزاب رقیب حزب حاکم قرار گرفت؛ این مسأله عبارتست از موضوع همکاری و حمایت های پنهان دولت ترکیه از داعش. همچنین در مناطق کردنشین موضوع مبارزه کوبانی و مقاومت کردها در برابر داعش به گونه ای بازنمایی شد که انگار کردها در برابر ترکیه و نیروهای مزدور آن پیروز شده اند زیرا کردها اعتقاد دارند که از سوی مرزهای ترکیه سلاح، لوازم پزشکی و... در اختیار داعش قرار داده می شود. در واقع، موضوع همکاری میان حزب عدالت و توسعه و داعش تأثیری عمیق در تنزل جایگاه این حزب در انتخابات اخیر داشت. احزاب سکولار حرکت ملی (MHP) و جمهوری خواه خلق (CHP) هم با مانور دادن روی همین موضوع در کنترل قدرت یکجانبه حزب حاکم موفق عمل کردند.

 

اما بعد از پایان انتخابات مسأله عمیق تر، تشکیل دولت ائتلافی است. حزب حاکم به رهبری احمد داود اوغلو برای تشکیل دولت مجبور به ائتلاف با یکی از احزاب سه گانه دیگر است و در صورت عدم توافق بایستی انتخابات زودرس برگزار شود. با توجه به روند فعلی و نشست های رهبران احزاب با سران حزب حاکم رسیدن به توافق بسیار دشوار می نماید و برگزاری انتخابات پیش از موعد (زودرس) بسیار محتمل می باشد. با توجه به مسائل ذکر شده و وضعیت فعلی جناح بندی کریدورهای قدرت در داخل ترکیه، ورود ارتش این کشور به عرصه نبرد با داعش می تواند حزب عدالت و توسعه را از «وجهه منفی همکاری با داعش» نجات بخشد و در صورت برگزاری انتخابات پیش از موعد به عنوان ابزاری تبلیغاتی از این جنگ برای کسب مجدد آراء از دست رفته و بازگشت اعتماد عمومی نسبت به خود بهره بگیرد.  

 

دومین هدف ترکیه از ورود به عرصه نبرد با داعش، بارها در سخنان مقامات سیاسی این کشور مورد اشاره قرار گرفته است. بدین شرح که اجازه استقرار نیروهای حزب کارگران کردستان (PKK) را در نواحی هم مرز با سوریه نخواهیم داد. همچنین تشکیل حکومت و یا استقلال کردها در سوریه نیز خطری امنیتی است که ترکیه به هیچ عنوان آن را نخواهد پذیرفت. مقاومت و پیروزی های حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) با حمایت مستقیم نیروهای ائتلاف، در برابر داعش و متعاقب آن کنترل نواحی مابین دو کانتون کوبانی و جزیره توسط نیروهای مدافع خلق (YPG) سیاسیون ترک را برآشفته کرده است. بر همین مبنا، دولت ترکیه در راستای ایجاد «منطقه امن» تلاش دارد تا بر نواحی مرزی خود در مرز سوریه کنترل داشته باشد، این خود شامل منطقه ای به طول 90 کیلومتر و عرض 50 کیلومتر در مرزهای ترکیه و سوریه است. استقرار نیروهای ارتش و تقویت آنان در نواحی مرزی سوریه در همین راستا قابل ارزیابی است. اما واقعیت این است که طی ماه های اخیر آنکار نیاز به بهانه ای داشت تا از این طریق بتواند سیاست خود در ایجاد منطقه امن و داشتن اشراف بر تحرکات کردهای سوریه را عملی سازد. اکنون جنگ با داعش این بهانه را به آنان داده است تا هر وقت بخواهند وارد نواحی سرزمینی کشور سوریه شوند. کما اینکه، این امر در حال حاضر اتفاق افتاده و ارتش ترکیه وارد خاک سوریه شده اند و به بهانه مبارزه با داعش در قالب همکاری با نیروهای ائتلاف و ناتو این کشور را زیر آماج حملات هوایی و زمینی خود قرار داده اند. در مجموع، رویکرد امنیتی ترکیه نسبت به کردها بسیار مهم بوده و باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

 

 

مهم ترین اهداف سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه که بر مبنای دکترین «عمق استراتژیک داود اوغلو» پایه ریزی شده بر دو اصل اساسی استوار است:

 

حفظ ثبات در داخل ترکیه و حل مسائل جدی کشور

ایفای نقش به عنوان بازیگری مرکزی و فرامنطقه ای که بر اساس آن تنش های ترکیه با همسایگان به حداقل برسد و نقش میانجی گری این کشور در روند تحولات منطقه ای و جهانی برجسته باشد. هدف از سیاست خارجی منازعه صفر (Zero-Problem) حفظ روابط به بهترین وجه با همسایگان و بازیگران منطقه­ای و بین­المللی است. بر مبنای همین دکترین ترکیه خواهان دخالت نامشروع و ناموجه در محدوده منطقه خاورمیانه نیست. طی چند سال گذشته بارها مسأله حمله نظامی ترکیه به مناطق سرزمینی سوریه مطرح شده است. اما هیچ گاه بهانه یا ابزاری مشروع برای حمله نظامی ترکیه به سوریه نزد کشورهای منطقه و در سطحی بین المللی وجود نداشته است. اکنون نبرد و درگیری با داعش فرصت مناسبی است که سیاست های آنکارا همراه با مشروعیتی بین المللی در سوریه پیگیری شود. بدون تردید، ورود ارتش ترکیه به سوریه جهت مهار و تسلط بر معادلاتی است که با منافع استراتژیک و امنیتی این کشور در منطقه، ارتباط وثیقی دارد.

 

 

حمله انتحاری داعش به جمعی از چپگرایان (اکثراً کرد) در شهر کوچک مرزی سوروچ (Suruc) که در حمایت از کوبانی تجمع کرده بودند، عاملی شد تا بار دیگر به طور جدی، موضوع «مبارزه با تروریسم» در محافل داخلی ترکیه مطرح شود. همزمان با این واقعه، درگیری ارتش ترکیه با داعش زمینه ای مناسب را برای آغاز موجی از بازداشت ها به بهانه مبارزه با تروریسم مهیا نمود. بنا به ادعای مقامات ترک در روزهای اول بعد از حادثه انتحاری شهر سوروچ که کشته شدن حدود 40 نفر را در پی داشت، بیش از 500 نفر از اعضای وابسته به داعش دستگیر شدند. اما در کنار این موج از بازداشت ها، تعداد زیادی از کردها هم به بهانه حمایت از پ.ک.ک و تروریسم دستگیر شدند. متعاقب این اقدام حملات ترکیه علیه مواضع حزب کارگران کردستان در کوه های قندیل آغاز شد و پس از مدت ها حزب کارگران کردستان به قرار آتش بس خود پایان داد. واقعیت امر این است که در قانون اساسی ترکیه تعریف دقیقی از مبارزه با تروریسم وجود ندارد و سازمان های امنیتی ترکیه به بهانه های مختلف می توانند مخالفان و فعالان مدنی داخل کشور را دستگیر نمایند. در حال حاضر، شروع جنگ با حزب کارگران کردستان (PKK) و داعش، بهانه ای تمام و کامل را در اختیار پلیس و سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه (MIT) قرار داده است تا بتوانند مهم ترین نیروهای مخالف داخلی یعنی کردها و نیروهای اسلام گرای رادیکال را سرکوب نمایند. در مجموع، سران حزب عدالت و توسعه تا حدود زیادی از پیگیری طرح آشتی ملی با کردها ناامید شده اند و با نظر به انتخابات اخیر پارلمانی در این کشور که کردها آراء خود را به نفع حزب دموکراتیک خلق در صندوق ها ریختند دیگر الزامی را مبنی بر مصالحه و تساهل نسبت به کردها پیش روی خود نمی بینند و در آینده می توان گسترش موج خشونت و درگیری را میان کردها با حکومت مرکزی محتمل دانست.

 

در نتیجه گیری کلی از مباحث ارائه شده می توان عنوان کرد که هدف ترکیه از ورود به صف مبارزان داعش، تلاش برای پایان بخشیدن به داستان داعش در منطقه نیست؛ بلکه این کشور با اتخاذ سیاستی مبهم و چندوجهی در پی تضعیف نیروهای رقیب خود به ویژه ایران و حکومت بشار اسد در خاورمیانه است. هر چند نباید فراموش کرد که در مقاطعی امکان دارد به واسطه تغییر در معادلات منطقه ای و بین المللی و وجوه غیر معقول سیاست و حکمرانی نزد رهبران داعش، دامنه و ابعاد بحران از کنترل آنکارا خارج شود. واقعیت امر این است در شرایط فعلی موضوع ورود ترکیه به نبرد با داعش بیش از آن که دارای ابعادی واقعی باشد، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. کاراکترهای سیاسی پیش برنده این رویکرد بدون شک رهبران حزب عدالت و توسعه هستند که با توجه به رویه سیاست خارجی موسوم به «عمق استراتژیک» از یک سو، در پی جلب اعتماد افکار عمومی داخلی ترکیه نسبت به موضوع نبرد داعش برای کسب مشروعیت هرچه بیش تر هستند و از سوی دیگر، در پی حصول اطمینان و اشراف بر معادلات امنیتی ـ سیاسی پیش رو در تحولات آتی خاورمیانه هستند.

 

به گزارش حریت دیلی، جان کری وزیر خارجه آمریکا بعد از مذاکرات خود با وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در قطر از تصمیم امریکا برای تسریع فروش تسلیحات نظامی به این کشورها خبر داد.

 

در حالیکه خالد العطیه وزیر خارجه قطر توافق هسته ای با ایران را بهترین گزینه در میان گزینه های موجود دانسته بود، جان کری علت این تصمیم آمریکا را نگرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس از توافق هسته ای با ایران عنوان کرد.

 

وی همچنین از تقویت همکاری های اطلاعاتی و رزمایش های نظامی این کشورها با آمریکا خبر داد.

 

      به گزارش مشرق، نیروهای ناتو قرار است در سراسر مدیترانه مستقر شوند و از روسیه برای نظارت بر رزمایش‌ها دعوت شده است. مشخص نیست که آیا این دعوت نوعی نیرنگ است و یا اینکه ناتو می‌خواهد که در مقابل ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه قدرت‌نمایی کند.

بزرگترین رزمایش ناتو از 28 سپتامبر تا ششم نوامبر در اسپانیا، ایتالیا و پرتغال و نیر در دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس برگزار می‌شود.

به گفته فرماندهان ناتو، این یکی از دشوارترین رزمایش‌های ائتلاف ناتو خواهد بود که هدف از برگزاری آن آموزش و تست نیروهای واکنش سریع ناتو است و متشکل از نیروهای زمینی، هوایی و دریایی می‌شوند.

مانورهای نظامی همچنین شامل «سناریوی تهدید غیرواقعی» در دریا، زمین و نیزهوا می‌شود.

ژنرال هانس لوتار دومروز، از فرماندهان نظامی ناتو که مسوول برگزاری رزمایش است، گفت: ما نمی‌توانیم بین تهدید شرق و جنوبی انتخاب کنیم و باید برای هر دو آماده باشیم.

این اقدام همچنین اثبات می‌کند که غرب در حال حاضر با «دو تهدید وجودی» روسیه و داعش روبه‌رو است. روسیه به عنوان ناظر در این رزمایش‌ها دعوت شده است و ناتو احتمالا قصد دارد با یک تیر دو نشان بزند و قدرت نظامی خود را به رخ داعش و روسیه بکشد. حدود 36 هزار سرباز از 30 کشور در این مانورها شرکت می‌کنند. که از جمله می‌توان به استرالیا، اتریش، بوسنی و هرزگوین، فنلاند، مقدونیه، سوئد و نیز اوکراین اشاره کرد.